ارسال سه لایحه دولت به مجلس - ساری فان

به گزارش به نقل از مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در شرح ضرورت تقدیم لایحه اصلاح ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (مصوب 1380)، گفت: شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون مذکور مکلفند که تمام طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.

معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: با توجه به گذشت زمان و تغییرات قابل توجه در سقف نصاب معاملات (مناقصه و مزایده) براساس مصوبات سالانه هیات وزیران، نصاب مذکور با اعتبار طرح های شرکت های دولتی از منابع داخلی شان همخوانی ندارد. این موضوع منجر به شمول تعداد قابل توجهی از طرح ها و پروژه ها جهت اخذ مصوبه شورای اقتصاد و منجر به طولانی شدن فرآیند اخذ مجوز و کند شدن فرآیند اجرای طرح ها می گردد.

امیری گفت: همچنین با توجه به پیش بینی اصلاح نصاب مذکور در قانون بودجه سال 1398 و عدم پیش بینی آن در لوایح بودجه سنواتی بعدی. لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به مراتب فوق و به منظور برطرف دائمی چالش شرکت های دولتی برای اخذ مصوبه شورای اقتصاد و قرار دریافت این موضوع در قوانین دائمی همچنین با توجه به اینکه پروژه های ایجاد زیرساخت در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور متعدد و مبالغ آن ها نیز در عمده موارد بسیار بالاتر از حد نصاب فعلی مندرج در ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت است، است، لذا لایحه یاد شده تقدیم مجلس شده است.

امیری در شرح ضرورت تقدیم لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: نظر به اینکه مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست - مصوب 1395- به انتها می رسد و به منظور جلوگیری از بروز خلاء قانونی، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی اضافه کرد: قانون مزبور در جلسه 1395/4/13 کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استناد اصل 85 قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در تاریخ 1395/5/6 به تایید شورای نگهبان رسید. قانون مزبور در تاریخ 1395/5/23 ابلاغ و در تاریخ 1395/5/26 در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ 1395/6/11 لازم الاجرا شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: اینکه با توجه به مدت اندک باقی مانده تا انقضای مدت آزمایشی قانون یاد شده، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون فوق الذکر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

امیری درباره ضرورت تقدیم لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی گفت: راهبری، مدیریت و ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور (شبکه مادر مخابراتی) با استفاده از فناوری های نوین ارتباطی که در راستای سیاست های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تامین نیازمندی های دسترسی و استفاده از داکت ها و کانال های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت که عمدتا در محل های عمومی، حریم جاده ها و داخل شهرها و خیابان ها اجرا شده است، بسیار سخت و این موضوع مسائل عدیده ای را برای توسعه شبکه مخابراتی کشور ایجاد نموده و دستیابی کارور (اپراتور) های دارای مجوز به این کانال ها را غیر ممکن کرده است.

وی اضافه کرد: در صورتی که در تمام کشورها این موارد با توجه به اهمیت و حساسیت آنها جزو اموال دولتی بوده و امکان دسترسی به طور عادلانه را برای کلیه کارور(اپراتور) ها مهیا می کند. از این رو به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و برطرف انحصار از شرکت یاد شده لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: تامین نیازمندی های دسترسی و استفاده از داکت ها و کانال های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و برطرف مسائل برای توسعه شبکه مادر مخابراتی کشور و دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانال ها از جمله مهمترین دلایل ارائه این لایحه بوده است.