اصلاح ساختار بودجه نیازمند گام های عملی

به گزارش ساری فان، یک کارشناس امور مالی گفت: برای اجرای واقعی اصلاح ساختار بودجه، باید احکام قابل اندازه گیری در منابع و مصارف دولت در مجلس به تصویب برسد.

اصلاح ساختار بودجه نیازمند گام های عملی

به گزارش خبرگزاری ساری فان ، مجلسی ها در شهریور ماه طرح اصلاح ساختار بودجه کشور را با قید دو فوریت تدوین و به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند؛ طرحی که هنوز خبری از آن در دست نیست و با وجود آنکه یکی از الزامات نظام بودجه ریزی کشور به حساب می آید، اما بسیار بعید به نظر می رسد که لایحه بودجه سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد.

هادی حق شناس، کارشناس امور مالی و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس در گفت وگوبا خبرنگار ایبِنا درباره مواردی که باید در طرح اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گیرد، گفت: بودجه دارای منابع و مصارفی است که برای اصلاح ساختار آن باید این دو مدنظر قرار گیرد.

وی در ادامه اضافه نمود: منابع شامل مالیات ، فروش اموال دولت، نفت یا استقراض می گردد. مجلس می تواند دولت را مکلف سازد یا مکانیزمی طراحی کند تا مانعی برای فرار مالیاتی به وجود آید یا هیچ معافیت مالیاتی مدنظر قرار نگیرد. این کار منجر به جراحی عمیق در اقتصاد کشور خواهد شد. مسئله بعدی هم کنترل مصارف توسط خانه ملت است و این کار باید بدین شکل انجام گیرد که بر فرض دولت را به مدت 5 سال مکلف سازند تا از تعداد کارکنانش بکاهد و مسئله ای که در تمام برنامه ها یعنی کوچک سازی مورد تاکید قرار گرفته را به اجرا درآورد.

این کارشناس امور مالی در این رابطه اعلام کرد: دولت بسیار پُربار است، یعنی کارکنان دولت دو میلیون نفر هستند و هر سال هم با مجوزهای مختلف که همین مصوبات مجلس است، افزایش می یابد. بنابراین به طور خلاصه چنانچه قرار باشد اصلاح ساختاری در بودجه شکل گیرد، باید با تدبین احکامی منتج به این گردد که مصارف کم گردد. نکته دوم هم وجود نهادهایی است که بودجه دریافت می نمایند، اما کار موازی انجام می دهند که باید برای این مورد هم فکری گردد.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس اضافه نمود: چنانچه در ایران 1400 مجلس بتواند نه صد حکم بلکه به اندازه کمتر از 10 حکم قابل اندازه گیری در مصارف و منابع دولت به تصویب برساند که در آنها دولت مقید به کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها گردد، گام اول محکمی برای اصلاح ساختاربودجه برداشته است. پس از آن می تواند به دنبال گام های بعدی رود.

حق شناس درباره بودجه بدون اتکا به نفت نیز گفت: از زمان مرحوم دکتر مصدق که در واقع اولین تحریم رسمی کشور هم در آن مقطع رخ داد، اقتصاد بدون نفت مطرح شد و در تمام سنوات گذشته به خصوص پس از انقلاب که اشغال سفارت آمریکا روی داد و تحریم های دور جدید اقتصاد ایران را به وجود آورد، همچنین در جنگ ایران و عراق، تحریم های سال 91 و دور دوم آن که اکنون وجود دارد، همواره آرزوی سیاستمداران در ایران اقتصاد بدون نفت بوده است، حتی در برنامه پنج ساله سوم که اکنون در آستانه برنامه پنج ساله هفتم قرار داریم قانون یا ماده ای تحت عنوان ایجاد حساب ذخیره ارزی تعبیه شد که در برنامه ششم صندوق ذخیره ارزی نام گرفت که نشان دهنده آرزوی اقتصاد بدون نفت است، اما از آن به درستی استفاده نشد.

وی در ادامه افزود: در دولت نهم و دهم یعنی سال های 84 و 92 که حدود 700 میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور شد، چیزی در حساب ذخیره ارزی به معنای عرف این قضیه باقی نماند و این قضیه در دولت های بعدی هم به تکرار درآمد. شاید بتوان گفت تنها دولت هفتم و هشتم حساب ذخیره ارزی را نگه داشت و پول در آن باقی گذاشت.

این کارشناس امور مالی در این رابطه گفت: اساسا از زمانی که برنامه هفت ساله اول در سال 1327 نوشته شد، یعنی دو برنامه هفت ساله و سه برنامه 5 ساله پیش از انقلاب همواره بودجه بدون اتکا به نفت قانون بوده، اما عملی نشده، علت آن هم این است که یک باور و اراده سیاسی برای این کار شکل نگرفته است. هم دولت مستقرو هم دولت هایی که پیش از او در راس کار بودند، اگر به حساب ذخیره ارزی یا صندوق ذخیره ارزی دست درازی کردند با مجوز مجالس وقت بوده است.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس افزود: جمله بالا به این معنا است که چنانچه مجلس اعتقادی به قانون نوشته خود داشت، مکرر در مکرر برنامه پنج ساله را اصلاح نمی کرد تا از حساب ذخیره ارزی یا صندوق برداشت گردد. به عبارت ساده ترنباید دولت یا مجلس را مقصر کامل یا یکی کمتر یکی بیشتر دانست، هر دو با ادله های محکم در این کار نقش داشتند. در این سال ها هم با تحریم و خشکسالی روبرو بودیم و به بهانه های مختلف از اصل برداشت می کردند. به عنوان مثال می توان مهار آب های مرزی کشور را مورد توجه قرار داد که به درستی این اعتقاد مطرح بود که نباید آب کشور به کشور همسایه نرود یا بحران هایی که در بخش فاضلاب، سدسازی، جاده سازی یا گازرسانی وجود داشت، برای حل این موارد باید فرع را خرج می کردیم یا اصل را؛ کدامیک بهتر بود؟

حق شناس در اینباره چنین شرح داد: نروژ ثروت نفت را به عنوان ثروت بین النسلین محدود نموده و فرع آن را به بودجه آورده، اما در کشور ایران هم اصل در بودجه وارد می گردد و هم از صندوق ذخیره ارزی به بهانه های مختلف برداشت می نمایند. منظور از تمام اینها عدم استفاده از ثروت نفت نیست، بلکه باید فرع مدنظر قرار گیرد واصل بین النسلین حفظ گردد، مگر در مواقعی که کیان کشور به خطر افتد که مصداق آن می تواند جنگ باشد.

وی این خصوص اعلام کرد: مجموع ارکان تصمیم گیری کشور فاقد یک اراده واحد برای بودجه بدون نفت هستند، به همین دلیل به شکل انشاء و نوشتن قانون مشاهده می گردد. اگر هم کمتر گردد، جبر زمانه است، وگرنه چنانچه شرایط کشور به روال عادی برگردد، باز به راحتی پول نفت در بودجه وارد خواهد شد.

->

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 7 دی 1399 بروزرسانی: 7 دی 1399 گردآورنده: sari-fun.ir شناسه مطلب: 752

به "اصلاح ساختار بودجه نیازمند گام های عملی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اصلاح ساختار بودجه نیازمند گام های عملی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید