پرداخت پاداش مدیران به خودشان! - ساری فان

به گزارش شرق، در انتهای مجلس دهم گزارش تحقیق و تفحصی از صنعت خودرو ارائه شد که بخشی از پرسش های مطرح شده در افکار عمومی پاسخ داده بود.

پیش تر محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفته بود که خودسهامداری شرکت های خودروسازی عاملی است که سود های موهوم برای خودروسازان به ارمغان می آورد.

علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه نیز در مصاحبه با شرق خودسهامداری خودروسازان را عاملی معرفی می نماید که سبب می شود قانون تجارت دور زده شود. مدیران عاملی که توسط نهاد های سیاسی انتخاب شده اند، اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه را منصوب و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه هم مدیرعامل انتصابی را تأیید می کنند. طرح ها بدون نظارت درست و توجه به منافع مصرف کننده و سامداران و صرفا با نظر شخصیت های سیاسی به تصویب می رسند و حاصل اینکه صنعت خودرو از فضای رضایت سهامداران خارج و به صنعتی زیان ده تبدیل می شود. رسیدگی به حساب و کتاب خودروسازان کار ساده ای نیست. کارشناسان سهامداری تودرتو در این صنعت را عاملی می دانند که رسیدگی به شرایط سود و زیان در صنعت خودرو را دشوارتر می نماید، اما گویا اوضاع کمی پیچیده تر از آن است که به سادگی بتوان روی آن تفسیر گذاشت. چندی پیش محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به خودسهامداری شرکت های خودروسازی ایران اشاره کرده بود.

به گفته او دو خودروسازی سهام دولت در شرکت اصلی را در سال های حدود 87 تا 91 به شرکت های زیرمجموعه خود منتقل می کنند و سهام دولت در دفاتر یکی از خودروسازی ها به حدود 14.5 درصد و در خودروسازی دیگر به حدود 17.5 درصد می رسد. این کار باعث می شود ارکان شرکت از کارکرد های صحیح و مؤثر خود خارج شوند و به این ترتیب منویات فرد یا افرادی رویکرد و محتوای برنامه و عمل مالکان، مجامع، هیئت مدیره ها و... را مشخص کند.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود از سود های موهومی پرده برمی دارد که حاصل همین خودسهامداری هاست. او می گوید: در شرکت یک خودروسازی تعدادی تجهیزات لجستیکی و قالب های صنعتی که در دفاتر آن شرکت به احتمال قوی به صورت تجدید ارزیابی شده به مبلغ حدود 50 میلیارد تومان بوده است، به شرکت زیرمجموعه این شرکت به مبلغ هزارو 885 میلیارد تومان فروخته و اعمال حساب می شود. به تعبیر رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو این رفتار مصداق آرایش صورت های اقتصادی و ارائه تصویر غیرواقعی از عملکرد شرکت هاست؛ یعنی شرکت مادر اقلامی به ارزش حدود 50 میلیارد تومان را به مبلغ هزارو 885 میلیارد تومان به شرکت زیرمجموعه خود فروخته و عملا بیش از هزارو 800 میلیارد سود شناسایی کرده که این یک سود موهوم است.

دورزدن قانون تجارت

اما چگونه خودسهامداری دو شرکت خودروسازی ایران سبب می شود که این شرکت ها هر طور که دلشان می خواهد، رفتار کنند. علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه در مصاحبه با شرق درباره صدمات خودسهامداری عنوان می نماید: اولین آسیب حاصل از خودسهامداری به هم خوردن ساختار مجمع شرکت هاست که به واسطه آن عملا قانون تجارت دور می خورد.

او اضافه می نماید: وقتی شرکت یک مجمعی داشته باشد، در مجمع هیئت مدیره انتخاب می شود و هیئت مدیره، مدیرعامل را انتخاب می نماید. مدیرعامل برای انجام کار های اجرائی انتخاب می شود، اما در خودسهامداری، ساختار کارگزار مدیر که اکنون تبدیل به عرف شده است، به هم می خورد.

احمدلو می گوید: در شرکت های خودروسازی ایران، مدیرعامل، مدیران شرکت های فرعی را منصوب می نماید که سهامدار خود این خودروسازی هستند. این مدیران در مجمع، مدیرعاملی که آن ها را منصوب کرده، به عنوان مدیرعامل این شرکت ها انتخاب می کنند و این سیکلی است که هیچ کس نمی تواند آن را به هم بزند. این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می دهد: در حالت عادی این گونه است که من به عنوان مدیرعامل شرکت، اگر یک طرح توسعه در سنگال یا کاشان داشته باشم، باید آن را به مجمع ارائه دهم، مصوبه بگیرم و در نهایت طرح را اجرا کنم. به گفته او در یک سیستم قانونی وقتی طرحی به مجمع ارائه می شود، ابتدا طرح توجیهی (بیزینس پلن) آن بررسی می شود. بعد از چکش کاری طرح، اگر ایده اولیه درست باشد، وارد فاز اجرا می شود در غیر این صورت مجمع اجازه سرمایه گذاری نمی دهد.

این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه می کند: در صورت انجام سرمایه گذاری، هر ماه یک سیستم کنترلی برنامه ها را بررسی می نماید که کار های اجرائی طبق مصوبه انجام شود. اگر مدیرعامل طبق برنامه حرکت نکرده بود، مؤاخذه می شود. در صورت درخواست بودجه اضافه تر، باید دوباره طرح توجیهی ارائه شود. بعد از اینکه پروژه تمام شد، ارزیابی می کنند که مدیرعامل پروژه را سر وقت انجام داده است یا نه و هزینه چقدر بوده است، بازدهی داشته یا نه و به این ترتیب مدیرعامل ارزیابی می شود.

او می گوید:، اما در حال حاضر در صنعت خودروسازی ایران مدیرعامل خودش طرح را تصویب می نماید، خود آن را اجرا می نماید، خودش نظارت می نماید و به طرح پول تخصیص می دهد. اگر پول کم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص می دهد و در انتهای پروژه عملکرد خود را بررسی می نماید و خودش به خودش پاداش می دهد. مشکل اینجاست که هیچ کس نمی تواند این حلقه را به هم بزند. منِ مدیرعامل، سهامداران زیرمجموعه را منصوب می کنم و سهامداران زیرمجموعه هم من را منصوب می کنند. در سیستم سیاسی مشابه این رفتار زیاد دیده می شود، اما در سیستم اقتصادی باید این مسئله درست شود.

عدم پاسخ گویی مدیرعامل به سهامداران

به اعتقاد احمدلو صدمه بعدی خودسهامداری این است که کل شرکت را به یک مدیرعامل وابسته می کنیم. مدیرعامل از جایی حمایت می شود. یک نهاد سیاسی مدیرعامل را منصوب می نماید و بنابراین مدیرعامل به سهامدار پاسخ گو نیست و اگر فردا رئیس جمهور گفت قیمت پراید 20 میلیون تومان، ولی قیمت تمام شده آن 40 میلیون تومان بود، مدیرعامل نگاه می نماید ببیند رئیس جمهور چه می گوید. او اضافه می نماید: سال گذشته از خرداد ماه معلوم بود قیمت تمام شده پراید 40 میلیون تومان و بیشتر است تا آبان ماه که دستور از ریاست جمهوری نرسید، قیمت پراید همچنان پایین بود.

این تحلیلگر بازار سرمایه تأکید می نماید: در چنین سیستمی سهامدار خرد ضرر می نماید. مدیرعامل از کسی می ترسد که او را منصوب کرده است. چون سهامدار مدیرعامل را منصوب نکرده است، بنابراین دلیلی ندارد او از سهامدار بترسد یا به خاطر منافعش تلاش کند و بجنگد. به این ترتیب منفعت سهامدار واقعی قربانی کسانی می شود که مدیرعامل را منصوب کرده اند؛ یعنی منافع آن ها قربانی نهاد های سیاسی می شود.

به گفته او سهامدار خرد وقتی از بیرون نگاه می نماید و می بیند که مدیرعامل منافع او را در نظر نمی گیرد از سیستم منفک شده و به سراغ شرکت های دیگر می رود.

احمدلو می گوید: امسال به دلایل غیرواقعی قیمت سهام یکی از خودروسازی ها افزایش یافته است، ولی از سال 90 به بعد کسی که سهام این شرکت را خریده است در هشت سال هیچ بازدهی ای نداشت.

او عنوان می نماید: رابطه مخدوش بین سهامدار و مدیر در جهان در قالب اصل خطر اخلاقی مطرح می شود. در ایران شاهد تمام بند های این اصل هستیم.

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، در قالب خودسهامداری منابع زیادی از شرکت های خودروسازی بلوکه می شود؛ درحالی که می توانند آن را آزاد کرده و به سهامدار و خریدار واقعی عرضه کنند.

او اضافه می نماید: در دیگر نقاط جهان 10 درصد کار را خودروساز انجام می دهد و 90 درصد از منابع خارجی تأمین می شود، اما در ایران برعکس است و می بینید شرکت های مختلف یک خودروسازی 52 هزار پرسنل دارند و خود این شرکت نزدیک هشت تا 9 هزار پرسنل دارد در حالی که اگر شرکت های خودروسازی را بفروشند و آن را منتقل کنند، هم خودسهامداری برطرف می شود و هم چابک سازی اتفاق می افتد، اما آنچه در صنعت خودروسازی ایران رخ می دهد، با اصول علم مدیریت در تضاد است.