علم الهدی: به دنبال تربیت پژوهشگران متخصص در امور قوه قضاییه هستیم، دکتر محسنی: بودجه های پژوهشی در بعضی مراکز اجرایی به صورت موردی هزینه می گردد - ساری فان

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، سید حجت اله علم الهدی در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: به تربیت پژوهشگران متخصص در امور قوه قضاییه اشاره نمود و گفت: سعی نموده ایم در جذب اعضای هیات علمی و پژوهشگران به گونه ای عمل کنیم که این افراد به عنوان سرمایه های انسانی، همواره در اختیار قوه قضاییه برای حل چالش ها و مسائل باشند.

وی اضافه نمود: انجام کار پژوهشی برای قوه قضاییه لزوما به وسیله برونسپاری امکان پذیر نیست؛ البته تمام ظرفیت های ممکن برای برونسپاری را فعال کردیم. به عبارت دیگر همه بستر های لازم مانند حمایت از انتها نامه ها، جذب سرباز نخبگان، اعطای فرصت های مطالعاتی به اساتید دانشگاه و. در پژوهشگاه قوه قضاییه فعال شده است.

علم الهدی گفت: نخبه ای که بتواند به عنوان پژوهشگر قوه قضاییه ایفای نقش کند باید به صورت میدانی وارد بدنه دستگاه قضایی شده و برای حل مسائل و چالش ها راه چاره بدهد، زیرا در پژوهشگاه کار تحقیقاتی دانشگاهی یا کار پژوهشی انتزاعی انجام نمی گردد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: آنچه قوه قضاییه از پژوهشگاه انتظار دارد حل مسائل و چالش ها به صورت علمی است و این مهم فقط با برونسپاری امور پژوهشی امکان پذیر نخواهد بود لذا حتما باید در خود قوه قضاییه یک تیم پژوهشی کارآمد و متخصص تشکیل گردد و این افراد همواره برای حل چالش های قضایی حضور داشته باشند.

وی اضافه نمود: خوشبختانه در یکسال اخیر، سنگ بنای تربیت پژوهشگران ویژه قوه قضاییه در پژوهشگاه گذاشته شده است و این مساله را به طور جدی دنبال می کنیم.

علم الهدی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه سعی نموده ارتباطات گسترده ای با بدنه دستگاه قضا برقرار کند گفت: علت این مهم آن است که وظیفه و ماموریت پژوهشگاه، تصمیم سازی و حل چالش های قوه قضاییه است.

وی تاکید نمود: در مجموع پژوهشگاه قوه قضاییه سعی نموده در کنار فعال سازی ظرفیت های داخلی و ایجاد یک تیم تخصصی پژوهشی، بر روی فعال سازی ظرفیت های بیرونی متمرکز گردد تا فقط به نیرو های مستقر در پژوهشگاه محدود نباشد و بتواند از تجربیات و دانش قضات، کارکنان قضایی و اساتید دانشگاه بهره مند گردد.

علم الهدی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری زمینه های همکاری مشترک بسیاری به ویژه در کار های پژوهشی دارد گفت: دانشگاه ساختار پژوهشی خاص خود را دارد و هر چقدر بُعد پژوهشی خود را تقویت کند بهتر است و نگاه پژوهشگاه قوه قضاییه نیز به پژوهش در دستگاه قضایی انحصاری نیست.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: در همه بخش های قوه قضاییه با هماهنگی، تعامل و هم افزایی باید مجموعه های تحقیقاتی و پژوهشی وجود داشته باشد و برنامه اجرایی و کلان پژوهشگاه نیز ایجاد یک دفتر مطالعات در هر یک از بخش های قوه قضاییه است تا بتواند احتیاج های جاری را رفع کند.

علم الهدی همچنین به شروع تدوین سند تحول پژوهشگاه قوه قضاییه اشاره نمود و گفت: سعی شده است این سند به شیوه ای تدوین گردد که الگویی برای کل قوه قضاییه باشد.

در بعضی مراکز اجرایی بودچه پژوهشی موردی هزینه می گردد

در ادامه این نشست، دکتر محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: هر قدر پژوهش در کشور ما رشد یابد قطعا به نفع همه خواهد بود، اما در بعضی مراکز اجرایی بودجه پژوهشی کاملا موردی هزینه می گردد.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: معتقدم اگر همه بخش های قوه قضاییه پژوهشکده های کوچک داشته باشند تا کار های پژوهشی تعریف نمایند و این کار ها در یک جایی تجمیع گردد، هیچ ایرادی ندارد و حتی معتقدم موازی کاری در پژوهش هیچ مسئله ای ندارد کما اینکه امکان دارد یک درس را چند استاد در دانشگاه ارائه نمایند.

محسنی اضافه نمود: در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در کنار معاونت پژوهشی دانشگاه، ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد که میتوانند در کار های پژوهشی مفید باشند. از سوی دیگر پژوهشگاه قوه قضاییه پژوهشگرانی دارد که ممکن است در یک زمینه و موضوعی به دلیل تمرکز پژوهشی، تخصص داشته باشد که می تواند در آن رشته و موضوع در دانشگاه حضور پیدا نموده و تدریس کند.

وی تأکید کرد: همچنین در برگزاری سمینار ها و انجام پژوهش ها ظرفیت ها و زمینه های همکاری بسیار خوبی بین دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضاییه وجود دارد. به عنوان مثال در پژوهش هایی که با بخش های مختلف قرارداد و همکاری داریم، چه بهتر اینکه پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه نیز بتوانند حضور داشته باشند تا از زاویه دید دیگری به مساله ورود گردد.

ضرورت انجام پژوهش درباره موضوعات روز مورد احتیاج قضات

در ادامه این جلسه نیک فرجامی معاون پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: پژوهش یک مساله یک بسیار ضروری در دستگاه قضایی است، زیرا احکام قضایی باید مسبوق به علم و کار پژوهشی باشد.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اضافه نمود: در حال حاضر قضات با حجم بالایی از پرونده های قضایی رو به رو هستند و مشغله آن ها به قدری زیاد است که هر چقدر هم در دوره دانشگاه خوب درس خوانده و مطالعه نموده باشند، در بعضی مسائل جدید احتیاج به بروزرسانی علمی دارند.

نیک فرجامی ادامه داد: گاهی مسائل جدیدی مانند دارا های مجازی، بیت کوین یا رمز ارز ها مطرح می گردد که احتیاج به کار پژوهشی دارد. اگر امروز در حوزه بیت کوین دعوایی مطرح گردد، قاضی ما چکار باید بکند؟ معتقدم در این دست مسائل و موضوعات روز، زمینه برای کار های پژوهشی بسیار است و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، آمادگی کامل برای همکار با پژوهشگاه قوه قضاییه دارد.

همکاری پژوهشگاه و دانشگاه در چارچوب سند تحول قضایی

غمامی در ادامه این جلسه گفت: با توجه به ابلاغ سند تحول قضایی، به نظر می رسد از این پس سازمان های تابعه قوه قضاییه باید صندلی خود را در سند تحول پیدا نمایند و دانشگاه و پژوهشگاه دو نهادی هستند که در سند تحول دیده شده و برای آن ها ماموریت پیش بینی شده است.

وی اضافه نمود: بر این اساس می توان دو نوع برنامه ریزی کرد؛ یک نوع برنامه ریزی می تواند بر اساس اولویت های پیش بینی شده برای هر یک از این دو نهاد در سند تحول قضایی باشد. نوع دوم برنامه ریزی نیز می تواند بر اساس ماموریت های مشترک دو نهاد در سند تحول قضایی صورت گیرد.

احتیاجمند عدالت کیفری در تراز انقلاب اسلامی هستیم

شهید شاطری پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: به نظر می رسد انقلاب در سیاست جنایی و حوزه های حقوق کیفری باید از قوه قضاییه شروع گردد و به سطح مطالبه گری در کل کشور برسد. در این حوزه باید فراتر از دستگاه قضا نگاه و الگوی مطالبه گری علمی را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه مطالبه گری بسیار لازم است گفت: به عنوان مثال تا کنون در دادگاه های ویژه، بیش از 30 پرونده مفاسد مالی کلان آنالیز و آرای قضایی صادر شده است که بنا را بر تحلیل کیفرشناختی این آرا در قالب نرم افزار های کیفی به منظور آسیب شناسی و ریشه یابی مسائل گذاشتیم.

رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی ادامه داد: بخش قابل توجهی از چالش های دستگاه قضا مربوط به حوزه کیفری است که در این حوزه به لحاظ فکری و مبانی معرفتی، وابسته و وام دار ادبیات دیگران هستیم و متاسفانه یکی از حوزه هایی است که در آن بومی سازی انجام نشده است.

وی اضافه نمود: اینکه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به سمت ایجاد دانشکده پیشگیری از وقوع جرم رفته بسیار ارزشمند است؛ البته این دانشکده زمانی می تواند موثر باشد که در تراز انقلاب اسلامی و متکی به آن باشد. معتقدم در بحث نظام سازی، دانشگاه و پژوهشگاه باید ارتباط سیستماتیک داشته باشند.

شاطری پور تأکید کرد: داشتن قاضی در تراز انقلاب اسلامی مستلزم عدالت کیفری در تراز انقلاب اسلامی است و وقتی چنین عدالتی وجود داشته باشد، قاضی به طور اتوماتیک صندلی خود را پیدا می نماید.

رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی متناسب سازی مجازات ها با موضوع پرونده شخصیت، ریشه یابی مفاسد مالی و راه اندازی قرارگاه علمی مبارزه با این مفاسد، مساله زندان و ازدحام جمعیت زندان ها و تدوین اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله اولویت های این پژوهشکده مطرح نمود و گفت: پژوهش ها در پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی بر اساس نظام مسائل قوه قضاییه تعریف شده است.

مطالعه رویه قضایی؛ بستر همکاری مشترک دانشگاه و پژوهشگاه

روح الله قلی خانی رئیس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی نیز در این نشست به راه اندازی سامانه ملی آرای قضایی اشاره نمود و گفت: سامانه بر مبنای دو وظیفه اساسی پژوهشگاه یعنی انتشار حداکثری آرا و نقد و تحلیل آرا قضایی کار می نماید و یک سامانه کاملا بومی است.

وی به قابلیت های سامانه ملی آرای قضایی به ویژه در نسخه جدید آن اشاره نمود و اضافه نمود: در سامانه آرای منتشره به قوانین استناد شده در رأی، لینک شده است و همچنین می توان آنالیز کرد که درباره یک قانون، چه تعداد رأی صادر شده است. ذیل هر رای هم بستری تحت عنوان نقد رأی تعریف شده است که مراجعه نمایندگان می توانند انتقاد ها و نظرات علمی خود را نسبت به رأی منتشره درج نمایند.

وی تأکید کرد: به نظر می رسد در بحث رویه قضایی، دسترسی به آرا و قوانین مربوطه می تواند خود یک دانشگاه و آکادمی حقوق باشد و در همین زمینه می توان کار های مشترکی را با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری انجام داد.

قلی خانی همچنین با اشاره به شیوه جدید برگزاری جلسات نقد رأی گفت: با بازنگری در شیوه نامه برگزاری جلسات نقد رای، امروز جلسات نقد رأی در 31 استان کشور با حضور قضات صادرنماینده رأی و سایر قضات دادگستری استان مربوطه برگزار و خروجی این جلسات در نهایت به صورت کتاب منتشر و برای دیوان عالی کشور نیز ارسال می گردد.

در انتها این جلسه نیز محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، به پویایی و به روز شدن اقدامات رسانه ای پژوهشگاه اشاره نمود و گفت: به همین دلیل، رصد و پایش افکارسنجی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به طور روزانه و هفتگی انجام می گردد تا پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضاییه در بزنگاه ها و مسائل روز داخلی و خارجی بتوانند از منظر حقوقی در رسانه ها ورود نمایند و به تبیین علمی موضوع بپردازند.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، اضافه نمود: همچنین در برگزاری نشست ها و همایش های علمی داخلی و بین المللی، دو مجموعه پژوهشگاه و دانشگاه، زمینه های همکاری مشترک به ویژه در برگزاری کارگاه ها و دادگاه های شبیه سازی دارند.

وی تأکید کرد: در بحث آموزش همگانی حقوق به ویژه حقوق عامه نیز ظرفیت های همکاری مشترک در قالب های مختلف رسانه ای مانند انیمیشن و اینفوگرافیک وجود دارد.

کریمی در ادامه به ایجاد سامانه ایده در پژوهشگاه قوه قضاییه اشاره نمود و گفت: بعضی ایده های واصله که قابلیت تبدیل به طرح های پژوهشی را دارد می تواند مورد استفاده دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در طرح های تحقیقاتی و انتها نامه ها قرار گیرد.

در انتها این جلسه، تفاهم نامه همکاری مشترک علمی میان پژوهشگاه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به امضا روسای این دو نهاد رسید.