مسئولیت بانک ها در قبال صندوق امانات چیست؟ - ساری فان

بعلاوه ماهیت صندوق های امانات هم به گونه ای بوده که گویا آخرین سنگر اعتماد مردم در این روزگار بوده؛ چراکه با بالارفتن آمار سرقت ها با توجه به بحرانی شدن شرایط مالی بار ها و بار ها شنیدیم که توصیه می کردند برای اطمینان بیشتر اشیای ارزشمندتان را در صندوق امانات نگهداری کنید.

حالا و با این سرقت حیرت انگیز دیگر معلوم نیست چه بر سر اعتماد عمومی در جامعه خواهد آمد. به علت حیرت انگیزبودن این سرقت سؤال های زیادی درحال حاضر در افکار عمومی به وجود آمده و بحث های فراوانی هم شکل گرفته.

نخست باید ببینیم که قراردادی که بین بانک و صاحبان صندوق بسته می گردد، در قالب کدام یک از انواع عقود مدنی دسته بندی می گردد. در نگاه اول بیایید ماجرای صندوق های امانات در قالب ماده 607 قانون مدنی را آنالیز کنیم. در این ماده قانونی که در مبحث ودیعه گنجانده شده، اشاره می گردد که ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد، برای آنکه آن را مجانا نگه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می نامند.

اولین چیزی که در اینجا به فکر متبادر می گردد، اشاره به نگهداری مجانی مال است. این در حالی است که بانک ها در جریان عقد قرارداد صندوق امانات پولی را برای نگهداری مال از مشتری ها دریافت می نمایند. برای همین ماجرای صندوق های امانات را به عنوان عقد بیع نمی توان در نظر گرفت.

مورد دومی که باید در این زمینه آنالیز گردد، اشاره به ماده 612 قانون مدنی است. جایی که قانون گذار تعهدات امین را تبیین می نماید. در این ماده تصریح می گردد که امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده، حفظ کند. اگر ترتیبی مشخص نشده باشد، آن را به گونه ای که نسبت به آن مال متعارف است، حفظ کند؛ والا ضامن است.

در اینجا باید به اظهارات بعضی مدیران بانکی ارجاع داده گردد. جایی که آن ها می گویند در قرارداد تصریح شده که ما هیچ مسئولیتی در قبال مال مشتری ها نداریم و اگر مال تلف گردد، مسئولیتی متوجه ما نیست. اینجا باید فهمید که آیا بانک در قبال اموال ضامن هست یا خیر؟

اگر ضامن هست، چگونه و تا چه حدی باید خسارت بپردازد؟ آیا باید حرف صاحب صندوق را پذیرفت یا بانک را؟ با این حال با آنالیز سایر مفاد قانون مدنی در بخش ودیعه می بینیم که این قرارداد از شمول این نوع قرارداد خارج است و برای همین شاید نام گذاری عنوانی مانند صندوق امانات برای این صندوق ها اشتباه باشد؛ اما از آنجایی که بانک ملی برای در اختیار قراردادن این صندوق ها اجاره ای از صاحبان صندوق دریافت می نماید، آیا می توان آن را از شمول ماده 466 قانون مدنی یعنی قرارداد اجاره دانست؟

در اینجا باز هم با نگاهی به مواد قانونی مدنظر می توان فهمید که این قرارداد، قرارداد اجاره نیست؛ چون شرایط و مقرارت عقد اجاره با این شرایط نگهداری سپرده ها و اموال در صندوق امانات همخوانی ندارد. نکته دیگر اینکه می بینیم در عمده قرارداد هایی که بین بانک و مشتری ها تنظیم می گردد و عمدتا به وسیله وکلا و حقوق دان های مجرب تنظیم شده، شرایط به نفع بانک در نظر گرفته می گردد. بعلاوه در رفتار های مشتری ها کمتر مشاهده شده که این موارد قانونی را بادقت مطالعه نمایند و اغلب نخوانده امضا می نمایند.

ازاین رو بعید می دانم کسانی که صندوق ها را اجاره نموده اند، با دقت آن را آنالیز نموده و از حقوق خودشان مطلع باشند. برای همین است که می بینیم بعضی مدیران بانکی در همان ساعات اولیه مصاحبه می نمایند و از خودشان سلب مسئولیت می نمایند؛ چون می دانند در آن قرارداد شرایط به نفع بانک تنظیم شده است. در ماده هفت آیین نامه صندوق های اجاره ای قید شده که بانک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت های وارده یا مسائل مشابه ندارد.

این در حالی است که بعضی مدیران بانکی عنوان نموده اند که خسارت های مشتری ها را پرداخت می نمایند. این هم یکی دیگر از موضوعاتی است که این پرونده را غامض تر نموده است. ماحصل کلام اینکه بانک ها از قدیم الایام مورد اعتماد مردم بودند و هرگونه واردشدن خدشه بر این اعتماد تبعات بسیار سنگینی برای اقتصاد کشور دارد.