حمل مسافر با لندینگ کرافت غیرمجاز است - ساری فان

کاپیتان نادر پسنده در چهل و چهارمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که روز (چهارشنبه 27 آذر ماه) با حضور معاون گردشگری و دستگاه های عضو ستاد در ساختمان آموزش سازمان بنادر و دریانوردی برگزار گردید با طرح ابهام های قانونی دریانوردی کشور و بلاتکلیفی متولیان در کنترل ایمنی مسافران دریا و موضوع گردشگری دریایی، نتیجه سه سال نظارت مستقیم بر سواحل و آب های ایران را گزارش کرد.

او تجهیزات سفر و گردشگری را به هفت دسته شناورهای مسافربری، شناور تفریحی، لندینگ کرافت، بارج های تفریحی، قایق های تشتی، جت اسکی و انواع جت های تفریحی دسته بندی کرد و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی تنها در چهار نوع از این تجهیزات، توان و اختیار عمل دارد و در ارتباط با تجهیزات دیگر معمولا برای هماهنگی با سایر دستگاه ها با مشکل روبرو می گردد.

به گفته پسنده، در حال حاضر در 45 پایانه مسافری 62 فروند لندینگ کرافت با ظرفیت 10 هزار و 800 سرنشین و 2640 خودرو و 58 فروند شناور مسافربری با 7199 جایگاه وجود دارد.

مدیرکل امور دریایی، ذی مدخلان حوزه گردشگری دریایی را وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، دریابانی، شهرداری، و بنادر گفت و افزود: آنالیز وظایف هر یک از این دستگاه ها نشان می دهد در بخش هایی غفلت انجام شده و تعیین نیست بعضی از این دستگاه ها چه وظایفی در مورد دریا دارند.

وی سپس با شرح وظایف هر یک از دستگاه های مسئول نسبت به حوزه دریا گفت: ثبت و صدور گواهی نامه و اسناد رسمی، نظارت بر ایمنی فنی شناورها، تایید صلاحیت کارکنان دریایی و تامین ایمنی و نظارت بر تردد شناورها در وظایف سازمان بنادر و دریانوردی است که بر این اساس کوشش می نماید تا شب عید هیچ شناوری بدون گواهینامه نباشد. همچنین اجرای الزامات و قوانین ملی و بین المللی دریایی جلوگیری و مبارزه با آلودگی دریا، امداد و نجات دریایی، تامین ایمنی آبراه ها و اسکله ها و دسترسی به شناورها از دیگر امور موظفی این سازمان است که کوشش می نماید تا پیش از شروع تعطیلات عید، نتیجه بازرسی های آن ها مثبت باشد.

پسنده حمل مسافر توسط لندینگ کرافت ها را یکی از مسائل این سازمان برشمرد و افزود: حمل مسافران خودروها معمولا توسط لندینگ کرافت ها انجام می گردد که سازمان بنادر تردد آنها را به این شکل قبول ندارد و مورد تایید نیست؛ چرا که لیدینگ کرافت اجازه حمل مسافر ندارد اما برای کنترل چالش های اجتماعی ناچار شده ایم به آنها اجازه تردد بدهیم.

او محدودیت اجرای نظارت سازمان بنادر در حوزه port limit را از دیگر مسائل این سازمان ذکر کرد و برای شرح بیشتر گفت: سازمان بنادر به لحاظ قانونی برای تامین امنیت دریا و مسافر با محدودیت شدیدی روبرو است، ما اصرار داریم ساختار و شرح وظایف مان در این خصوص تعیین گردد؛ چرا که گاردهای دریایی این سازمان اجازه قانونی ندارند قایقران ها و ایمنی قایق ها و مسافران را در آب ها کنترل نمایند. در حقیقت سازمان بنادر، قوه قهریه و قدرت برخورد با عملیات های غیر ایمن در آب ها را ندارد.

وی افزود: دریابانی بازوی اصلی برخورد با تخلفات و نظارت بر فعالیت قایق ها، جت اسکی ها، اسکله ها، مناطق مجاز و غیر مجاز گردشگری است که علاوه بر کنترل مرزها با تجهیزات محدود در نوروز هم فشار کنترل مسافربرها را متحمل می گردد، در حالی که دریابانی بضاعت چنین کاری را ندارد. در بعضی سواحل دریابانی تنها یک قایق دارد که با آن به کنترل و حفاظت از مرزها می پردازد، چه بضاعتی دارد که ایمنی مسافران را هم تامین کند.

مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: طبق ماده 33 قانون هدایت و رانندگی مسئولیت صدور پروانه و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به قایقرانی در آبراه ها و دریاچه های داخل شهری و سواحل به استثنای محدوده بنادر با شهرداری و در خارج از محدوده های شهری با فرمانداری است. با توجه به چنین قانونی این سوالی پیش می آید که مگر شهرداری و فرمانداری قوه قهریه دریایی دارد؟ چرا سازمان بنادر این اختیار قانونی ندارد تا با قایق های متخلف برخورد کند. شرایط ما اینطور است که مثلا گارد ساحلی به قایقران غیر مجاز دستبند می زند اما به محض این که به ساحل برسد به همان گارد ساحلی دستبند می زند که چرا اقدام غیر قانونی انجام داده و به قایقران دستبند زده است.

وی با بیان این که وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه دریا نیز تعیین و واضح نیست، اظهار کرد: ما انتظار داریم وظایف این وزارتخانه تعیین تر گردد اگر آنها ساحل را کنترل نمایند دریا پاک می ماند. ما برای مدیریت دریا و ساحل به کلوپ های گردشگری احتیاج داریم تا اجازه ندهند هر قایقی از هر منطقه ای وارد دریا گردد. از طرفی ضروری است روی فروش و قیمت بلیت ها نظارت گردد.

او همچنین با نشان دادن تصاویری از اردوهای راهیان نور، امنیت این گشت های دریایی را به چالش کشید و گفت: اگر برای شناورهای راهیان نور اتفاقی افتد چه کسی می تواند این همه آدم از زن و بچه گرفته تا پیرمرد را از سطح آب جمع کند؟ ما تنها کاری که در قبال اردوهای دریای راهیان نور توانستیم انجام دهیم، اهدای جلیقه های نجات بود. با این همه محدودیت قانونی چه کار دیگری می توانیم انجام دهیم؟ آیا راهیان نور را تعطیل کنیم؟ راه چاره درستی نیست؛ چرا که راهیان نور گردشگر میلیونی است که باید ساماندهی گردد. در این حوزه به شدت نقص داریم که باید یاری گردد.

پسنده این سوال را نیز عنوان کرد که مسئول کنترل و نظارت بر امنیت گردشگری دریایی چه کسی است، اظهار کرد: دریابانی که بضاعت برخورد با قایق های غیر مجاز را ندارد. ناجی دریا که نه قایق دارد نه قرارداد و نه حقوق این طور که نمی گردد دریا را پاک و ایمن را نگه داشت، باید وظایف هر دستگاه تعیین گردد و طبق آن عمل کنیم.